صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس، على مشروع قانون الترقية العقارية بالأغلبية المطلقة، باستثناء نواب الأرسيدي الذين قاطعوا الجلسة تضامنا مع الشباب المحتجين، فيما رفض النواب الانضمام إلى مبادرة الأرسيدي الخاصة بتنظيم جلسة نقاش وطني حول الأوضاع الراهنة.

بلغ عدد التعديلات التي أدرجتها لجنة السكن والتجهيز والري والتهيئة المعمارية، 32 مادة، إلى جانب تعديل واحد تقدمت به الحكومة، وقد تمحورت حول الشكل مع المطالبة بإضفاء الطابع الرسمي على العقود المبرمة بين المرقي والمقتني، وكذا تخفيض نسبة الاقتطاع من مبلغ التسبيق الذي يدفعه المقتنون إلى المرقي لتصبح نسبتها 10 بالمائة، زيادة على إدراج مواد جديدة تقضي باستثناء التعاونيات العقارية المنشأة بموجب الأمر رقم  76/92، والتي اقتنت أوعية عقارية بغرض بناء مساكن، من تطبيق أحكام هذا القانون إلى غاية حصولها على رخصة البناء مع منحها مدة سنتين لإنجاز مشاريعها العقارية. كما أدرجت تعديلات أخرى تقضي بإلغاء بعض المواد المتعلقة بنظام الملكية المشتركة أو تلك المتعلقة بشرط المرقي العقاري بحقوقه المدنية، وإخضاع المرقي العقاري إلى عملية التنقيط، فضلا عن التمسك بضرورة إضفاء الطابع الثقافي والحضاري والجمالي على المشاريع العقارية المنجزة. 

وخلال جلسة النقاش، قام العديد من النواب بسحب تعديلاتهم واعتمادها كما وردت في النص الأول للمشروع المقدم من طرف الحكومة، بعد الردود التي قدمتها لجنة السكن، مثلما هو الحال بالنسبة للمادتين 6 و10، من خلال اقتراح يلزم المرقي العقاري باحترام مصالح وحقوق المقيمين بجوار مشروعه العقاري، وملاءمة المشاريع للانسجام العقاري، وإنشاء لجنة مختصة تعنى بالجانب الجمالي والحضاري، حيث بررت اللجنة الأمر بوجود نصوص قانونية تراعي مسبقا ما ورد في الاقتراحات الخاصة بالتعديلات المقدمة من طرف النواب. كما سجل خلال جلسة النقاش امتناع بعض نواب الأفالان والإصلاح على تعديلات مست المادة 16 من المشروع، لأنها أحالت تطبيق هذه المادة على التنظيم، فيما صوت حزب العمال ضد المادة 22 معدلة، مع امتناع الأفانا بعد رفض اللجنة إضافة مقترح “القتل العمدي والمتاجرة بالمخدرات والجرائم العابرة للحدود” إلى ما ورد في النص الأول الذي أكد على حرمان المرقين العقارين الذين تعرضوا لعقوبات متصلة بتزوير السرقة وابتزاز الأموال وإصدار شيكات من دون رصيد والغش الضريبي من الجنح.

كما رفضت الأغلبية تعديلات المادة 24 التي تقدمت بها نائبة من حزب العمال، والمتصلة بالشكل، باستثناء موافقة الأفانا وامتناع الإصلاح. وقد أظهرت عثرة التعديلات التي تم سحبها، والمقدر عددها في الإجمال بـ12 تعديلا، قصورا لدى النواب وعدم تخصصهم، حيث تكفل القانون بأغلبية التعديلات التي اقترحها النواب، كما أن بعضها لم تكن جدية ولم ترق إلى مستوى إدراجها ضمن نصوص المواد الأصلية التي أنزلتها الحكومة. وأكد وزير السكن والعمران نور الدين موسى، على هامش الجلسة البرلمانية، أن قانون الترقية العقارية جاء ليحمي المواطنين من التجاوزات التي تصدر عن بعض المرقين وينظم القطاع أكثر.        

شراء الجزائر

Les manipulations par certains promoteurs immobiliers indélicats des fonds des citoyens désireux d'acquérir un logement ont fini par echauder bon nombre de familles à Annaba et celles-ci se félicitent aujourd’hui d’une prise en charge étatique sérieuse de ce dossier. 

Les demandeurs de logements promotionnels ont, en effet accueilli avec soulagement la présentation, fin décembre, au parlement du projet-cadre fixant les règles régissant l'activité de promotion immobilière. Un projet de loi, qui mettra, de par la batterie de mesures qu’il soumet, fin aux pratiques illicites auxquelles ont recours certains promoteurs immobiliers, espère ce notaire d’Annaba. 

« L’Etat et le secteur privé, ainsi outillés, pourront conjuguer leurs efforts et à investir pour la réalisation de programmes de logements afin de résorber la crise du logement. Les promoteurs immobiliers, en ce qui les concerne, seront tenus d’achever les projets à l’échéance promise, mais aussi maîtriser les coûts des logements programmés

car nul n’ignore que chez nous les prix du logement en Algérie connaissent une hausse de plus en plus importante à cause justement des spéculations », devait ajouter notre interlocuteur. 

Ce dernier ne manquera pas d’évoquer les affaires aux relents d’arnaques, qui ont fini devant les tribunaux. Qui ne se souvient à Annaba du cas de ces 47 souscripteurs qui avaient versé

700 000 DA chacun (soit un montant global de 3 milliards de centimes) à un promoteur immobilier de la ville et qui au bout de 3 ans de tergiversations, s’étaient finalement rendu compte que ce dernier n’avait en fait même pas de terrain d’assiette à nom propre pour la réalisation du projet qu’il leur faisait miroiter. Apres enquete, il s’est avéré

que le terrain qui était supposer abriter ces logements est en fait celui sur lequel est actuellement érigée l’unité dissoute des Galeries algériennes d’Oued Fourcha. Une transaction douteuse entre ce promoteur et la vingtaine de travailleurs de la défunte EDGA,

qui avaient mis à profit la cession d’actifs de cette unité oubliant volontairement que l’immobilier relevait toujours du domaine public. Un autre dossier, tout aussi scandaleux, concerne la promotion immobilière supposée de 240 logements sur un terrain implanté au sein de la cité résidentielle dite Val Mascort, dans la partie nord-ouest d'Annaba.

Un projet qui a mis sur la paille la majeure partie des citoyens incrédules qui y ont souscrit au prix coûtant. Les initiateurs du projet, au nombre de deux, se sont avérés des operateurs douteux sans aucune expérience dans le domaine de la construction.

Ils avaient acquis auprès de particuliers dont la complicité a  pu être prouvée le terrain devant servir d'assiette à l'ensemble immobilier proposé, pour un montant global de 9 milliards de centimes. Ces escrocs ont ainsi accumulé une véritable fortune dans cette opération, somme toute fictive, en revendant sur plan, par le biais d'une des agences ayant pignon sur rue à Annaba,

de soi-disant appartements grand standing en F3, F4 et F5 au prix d'accès défiant toute concurrence, de 60, 90 et 120 millions de centimes respectivement. Une cagnotte estimée à environ12 milliards, soit un gain substantiel d'au moins 3 milliards, que les deux apprentis promoteurs se sont évertués à “flamber” en acquérant voitures de luxe et en menant un train de vie très au-dessus de leurs moyens.

Source: Le temps d'algérie

algerie annonce