اعتراف بالفشل، الحكومة تلغي و تراجع المرسوم المتعلق بممارسة مهنة الوكيل العقاري
وفقا لمعلومات وردت من مصدر موثوق للكرية، فان وزارة السكن تنوي إلغاء بعض أحكام المرسوم رقم 09-18 المؤرخ في 20 جانفي 2009 المتعلق بممارسة مهنة الوكيل العقاري، التي كانت لمدة سنتين محل اختلاف بين وزارة السكن و العمران و المتعاملين في القطاع العقاري.
لقد كان هذا المرسوم، منذ نشره في جانفي 2009، محل انتقاد و طلب إعادة مراجعته. إحدى الشروط الرئيسية التي جاء بها هذا المرسوم تتعلق بالشهادات الجامعية التي على كل مترشح أن يكون حائزا عليها. فعلى الوكيل العقاري أن يكونا متحصلا على درجة عليا في القانون، الاقتصاد،التجارة،المحاسبة، العقار و الميادين التقنية و كذا خبرة مهنية لا تقل على ثلاث سنوات في هذا المجال.
كما يحوي المرسوم العديد من النقاط الغامضة بما في ذلك تأقلم أصحاب الوكالات مع الشروط الجديدة في ظرف ستة أشهر و بالخصوص تطبيق المرسوم بأثر رجعي.
كما علمت الكرية أن التعديلات التي ستدرج على أحكام المرسوم ستخص :
بالنسبة لمقدمي طلبات الإعتماد الجديدة كوكيل عقاري : على الذين لا يتمتعون بمستوى الجامعي أن يثبتوا خبرة مهنية لا تقل على 10 سنوات فيما يخص الوكالة العقارية و 5 سنوات فيما يخص السماسرة.
- فيما يخص الوكالات العقارية الناشطة و التي لا تملك المستوى الجامعي، سوف يطلب منها أن تكون تتوفر على خبرة مهنية 10 سنوات أو عليهم التبرير بتشغيل موظف تتوفر فيه إحدى الشروط المذكورة أعلاه.
- سيتم منح فترة جديدة مدتها سنة بدلا من 6 شهور حتى يتسنى للوكالات الناشطة التأقلم مع الأحكام الجديدة.
- لن يطلب مبرر لملكية أو لإيجار المحل إلا بعد التحصل على موافقة لجنة الاعتماد و ليس قبل ذلك .