أزمة السكن في الجزائر مزمنة رغم الإمكانيات الكبيرة للدولة
دعت السدة راكيل رولنيك، المقررة الأممية للحق في السكن اللائق، الحكومة الجزائرية إلى مراجعة سياستها المتعلقة بإنجاز و توزيع السكن، مؤكدة وجود أزمة مزمنة في قطاع السكن بالجزائر. و شددت المقررة الأممية على وجوب إشراك ممثلي المواطنين في رسم سياسة سكنية ناجعة، تقوم على الشفافية في الإنجاز والتوزيع مع تنويع العرض.
و قد وقفت خلال زيارتها للجزائر، على حقيقة أزمة السكن التي يعيشها الجزائريون، وبنت موقفها على الاحتجاجات التي صاحبت عمليات توزيع السكن الاجتماعي، كما رأت وجوب تبني ديمقراطية حقيقية تقوم عليها السياسة السكنية، كون الجزائر عكس العديد من البلدان أخرى، تمتلك من الإمكانيات ما يمكنها من تجاوز الأزمة وتحسين الإطار المعيشي لسكانها. مقرة بأن الأمور لا تسير بشكل مناسب و لاحظت من خلال لقاءاتها مع أعضاء في الحكومة و النقابات و نشطاء حقوق الإنسان و من خلال جولات تفقدية قادتها لبعض الأحياء وجود عجز هيكلي مزمن للسكن اللائق موروث عن العهد الاستعماري، كون 10 بالمائة فقط من الجزائريين كانوا يقيمون في سكن لائق أثناء الفترة الاستعمارية. كما أن الإرهاب أخر مشاريع السكن مشيرة إلى أن المشاكل التي عانتها الجزائر خلال الثمانينات و الأزمة الأمنية خلال التسعينات، نتج عنه فوضى في القطاع ميزها انتشار البناء القصديري، بالإضافة لنزوح السكان نحو المدن هروبا من الإرهاب و كذا الكوارث الطبيعية من زلازل و فيضانات.
كما أشارت المقررة الأممية إلى افتقاد عدد كبير من الجزائريين إلى سكن لائق، علاوة على الاكتظاظ. وانتقدت المضاربة في أسعار الإيجار، ورأت أن السكن المؤقت بات سكنا مدى الحياة، على غرار الوضع في الشاليهات.
و حملت السلطات العمومية مسؤولية العجز، كون الاستثمارات العمومية في القطاع مرهونة بتوفر الأراضي التابعة للدولة بدلا من أن تبنى على الطلب و الاحتياجات. و حسب التقرير الأولي لممثلة الأمم المتحدة، فإن الحكومة أرست سياسة أغفلت جانب احتياجات المواطنين المقيمين في سكنات غير لائقة، في ظل غياب سياسة مضبوطة لمعالجة الأزمة المطروحة، منتقدة إغفال الجانب الإعلامي في قطاع السكن، والتركيز على الكم، ما يحجب الشفافية بالنسبة للمواطنين، لتحل محلها السرية في توزيع السكن، ما أدى إلى فقدان ثقة المواطن في المؤسسات العمومية، و من ثمة اللجوء إلى الاحتجاجات.
و قدمت المقررة الأممية وصفة لعلاج الأزمة ولو جزئيا، كإرساء سجل وطني موحد لطلبات السكن، يقوم على التنقيط لطالبي السكن، على أن يتم نشر قوائم المستفيدين عبر المواقع الإلكترونية للبلديات والولايات والدوائر، مقترحة على الحكومة إنشاء مرصد مستقل للسكن، كما دعت إلى عدم التضييق على المدافعين عن الحق في السكن. وأشارت إلى استفحال ظاهرة الطرد الممارسة ضد المستأجرين، والتي قالت إنها تضاعفت منذ دخول قانون الإجراءات المدنية لـ2008 حيز التنفيذ، الذب اعتبرته منحازا لصالح الملاك ضد المستأجرين.
و طالبت موفدة الأمم المتحدة الحكومة بتسقيف وتنظيم سوق الإيجار وتقديم منح لأصحاب السكنات الهشة وتحسين التشريعات، مشيرة إلى استفحال ظاهرة السكنات الهشة. كما دعت إلى توفير أسباب الحياة الكريمة فيها، مع اتخاذ إجراءات عاجلة.
و أكدت المقررة الأممية أن تخصيص الدولة 20 بالمائة من السكنات بصيغة السكن الاجتماعي قرار سياسي يتصل براهن الوضع السياسي في البلاد، وإمكانية مراجعته تبقى واردة. فيما رأت بأن الأولوية في منح السكنات، يجب أن تولى للمسنين، باعتبارهم يشكلون فئة هشة، فيما شددت على أنها تأمل في أن تأخذ الحكومة الجزائرية بتوصياتها التي ستوفدها في تقرير ينتظر أن ترفعه لمجلس حقوق الإنسان لدراسته في دورته المقبلة شهر مارس. وكشفت أن مسؤولين طلبوا منها مقترحات عملية ملموسة وممكن تجسيدها لتطوير السياسة السكنية في الجزائر.
و لقد علق رئيس المرصد الوطني لحقوق الانسان في الجزائر فاروق قسنطيني على تصريحات المقررة الأممية على أنها في الاتجاه الصحيح، داعيًا في الوقت نفسه الحكومة الجزائرية إلى ضرورة إرساء مزيد من الشفافية في توزيع السكنات الاجتماعية للحيلولة دون اندلاع احتجاجات كتلك التي شهدتها مختلف ولايات الجزائر مؤخرا، معتبرا أن هذه الاحتجاجات هي دليل على غياب العدالة في التوزيع.
إعلانات الجزائر